تل أبيب- توصل محامو الناشط السياسي أمير مخول إلى صفقة ادعاء مع النيابة العامة الإسرائيلية واعترف مخول بموجب هذه الصفقة أمام المحكمة المركزية في مدينة حيفا الأربعاء بالتجسس والتجسس الخطير لصالح حزب الله والاتصال مع عميل أجنبي والتآمر على مساعدة العدو.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مندوبة النيابة العامة المحامية هداس شاينريت قولها إنه صادقت على صفقة الادعاء أعلى المستويات في النيابة العامة وبضمنها المدعي العام (موشيه لادور)، والأمر الأساسي هو أن مخول الذي ادعى في البداية أن اعتقاله كان ملاحقة سياسية وأن الاعتراف استخرج منع بأساليب مرفوضة، يقف الآن أمام المحكمة ويعترف ببنود الاتهام المنسوبة له من دون أن يستمع إلى الأدلة (السرية) ضده.

ومن جانبه قال المحامي أفيغدور فيلدمان الذي يدافع عن مخول إنه بالنسبة لمحامي الدفاع فإنه في أساس الموافقة على الصفقة العقوبة التي تم تحديدها رغم الاعتراف، ومن الواضح أن لائحة الاتهام التي تنص على أن المتهم لم يمرر معلومات مميزة وإنما عمليا هي معلومات معروفة للجميع، وثالثا هو قطع الاتصال مع العميل من المنظمة المعادية.

وقال مخول لدى دخوله على قاعة المحكمة المركزية في حيفا الأربعاء إن القصة لم تنته وسأقول ما لدي وإن الكثير من الادعاءات التي قيلت في بداية التحقيق معه لم تعد ذات صلة بالواقع لكن في الأجواء السائدة في البلاد وبعد مشاورات مع عائلته ومحاميه قرر الموافقة على صفقة الادعاء.

وأرجأ قضاة المحكمة النظر في موضوع العقوبة إلى الخامس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل حيث تطالب النيابة العامة بفرض عقوبة السجن لعشر سنوات والدفاع لسبع سنوات.

ويذكر أن الشاباك ووحدة التحقيقات القطرية في الجرائم الدولية التابعة للشرطة الإسرائيلية اعتقلوا مخول من بيته فجر 6 أيار/ مايو الماضي بعد ان كانوا قد اعتقلوا الناشط السياسي الدكتور عمر سعيد عند معبر جسر الشيخ حسين حيث كان مسافراً إلى الأردن في 24 نيسان/ أبريل الماضي وذلك بشبهة ارتكابهما مخالفات أمنية (خطيرة) بينها التجسس والاتصال مع عميل أجنبي من حزب الله.

وبعد ذلك حكمت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة بالسجن لمدة سبعة شهور على الدكتور سعيد وتم إطلاق سراحه مؤخرا بعد خصم ثلث فترة الحكم.